كيف يؤثر ارتفاع رسوم الاستيراد على المستهلك؟

أكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع تكلفة رسوم الاستيراد في مصر، يؤثر تأثيرًا كبيرًا على الأسعار، خاصة وأن مصر تستورد نحو 90% من احتياجاتها، بتكلفة تفوق الـ 60 مليار دولار، وجاءت مصر في المركز الثاني، بعد بورندي، في تكلفة استخراج أوراق الاستيراد، على مستوى العالم.

 

ووفقًا لتقرير "تمكين التجارة"، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في ديسمبر الجاري، فإن المستورد المصري يتكلف نحو 1000 دولار لاستخراج مستندات الاستيراد، هذا غير رسوم الجمارك والنقل وغيرها من متطلبات الاستيراد، بينما يتكلف المستورد في بورندي رسومًا بحوالي 1025 دولارًا.

 

وأوضح التقرير، أن الوقت المطلوب لاستكمال مستندات الاستيراد في مصر، قد بلغ 265 ساعة عمل، أي حوالي 33 يوم عمل، وهي ثالث أطول مدة عالميا، بعد فنزويلا، 1093 ساعة، وإيران 270 ساعة.

 

وفي المقابل، فإن عدد من دول الاتحاد الأوربي مثل النمسا وبلجيكا وألمانيا، لا يتم فيها فرض رسوم استيراد من الأساس، كما أن الوقت الذي يحتاجه المستورد هناك، لإتمام إجراءات الاستيراد، هو نصف ساعة فقط.

 

وفي هذا الصدد قال الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن المستهلك هو الذي يتحمل ارتفاع تكلفة رسوم الاستيراد وليس المستورد، الذي يحمل العبء كله، على المشترى المصري، خاصة في السلع والمنتجات الأساسية، التي لا غني عنها.

 

وأوضح في تصريحات لـ " مصر العربية"، أن التكلفة العالية لإتمام إجراءات الاستيراد، تشمل كل من المواد الخام والوسيطة إضافة إلى المنتج النهائي، بما يعني زيادة التكلفة وبالتالي ارتفاع الأسعار في السوق المصري.

 

وأضاف فهمي، أن مصر تستورد سلع ومنتجات بأكثر من 61 مليار دولار، في الوقت الذي تصدر فيه بقيمة 20 مليار دولار فقط، أي أن هناك عجزا بين الواردات والصادرات بحوالي 40%، قائلًا: "أحنا متبعين نظرية كل اللي  تقدر تجيبه متصنعوش، وهذا خطأ كبير".

 

وأشار إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يتحمل فيها المستورد جزء من التكلفة المرتفعة لرسوم الاستيراد، عندما تكون السلع كمالية، فيتحمل نصف الزيادة ويحمل النصف الآخر على المستهلك، خوفه من عزوفه عن شراء هذه المنتجات، غير ذلك يتحمل المستهلك التكلفة كلها.

 

ورأي أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع رسوم الاستيراد في مصر لتكون ثاني أغلي دولة عالميًا، سببه أن إنتاجنا المحلي متواضع،  وبالتالي فإن الحكومة تلجأ لاتخاذ بعض الإجراءات والقيود، كرفع تكلفة الاستيراد، لحماية الصناعة الوطنية.

 

وتابع في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن أي ضريبة أو تكلفة تفُرض علي المستورد، يتحملها المستهلك المحلي، مما يشكل أعباء إضافية عليه، خاصة وأن هذه الرسوم تنطبق على كل من المواد الخام والسلع النهائية.

 

وقال الديب، إن الحل يكمن في دعم الصناعة المحلية، مشيرًا إلي ضرورة استثناء المواد الخام، من تكلفة رسوم الاستيراد، كأحد العوامل التي تساهم في دعم الصناعة الوطنية.

 

من جانبه أكد أمير الكومي، رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، أن ارتفاع تكلفة رسوم الاستيراد، ضد مصلحة المستهلك، خاصة وأنها تفرض علي المواد الخام والسلع النهائية، موضحًا أن هذه المنظومة تحتاج إلي عادة صياغة من الألف إلي الياء، لأن وضعها الحالي يؤثر علي المنظومة الاقتصادية برمتها.

 

وطالب في تصريحات لـ "مصر العربية"، بضرورة تثبيت الدولار الجمركي عند ٨ جنيه، كما كان قبل التعويم، وعدم تركه إلي سعر السوق، خاصة وأن مصر تستورد نحو 90% من احتياجاتها، في ظل المعوقات التي تواجهها الصناعة المحلية، كما أننا نصدر بعض المواد الخام ثم نعود نستوردها كسلع ومنتجات بأرقام مضاعفة.